أعلن حاكم مصرف
لبنان بالإنابة الدكتور وسيم منصوري مؤخرا أن لدى "المركزي" خطة متكاملة لإعادة أموال المودعين، مشيرا أيضا إلى طرح مشروع قانون لطباعة عملات جديدة، فإلامَ يُشير هذا الأمر؟
يؤكد الخبير الاقتصادي والمالي الدكتور بلال علامة عبر "لبنان 24" ان "طباعة عملات جديدة يحتاج إلى قانون"، مُضيفا: "عندما طُرح سابقا طباعة أوراق نقدية من فئة الـ 500 ألف والمليون ليرة تبين ان هذا الأمر لا يُمكن
السير فيه بل يحتاج إلى قانون، كما ان اعداد اقتراح مشروع قانون لطباعة العملة يحتاج بدوره إلى إعادة هيكلة لقيمة النقد لأننا نعاني من تضخم كبير".
واعتبر ان "الايجابية الوحيدة حتى الآن ان
الاقتصاد اللبناني "مدولر" بنسبة 85 بالمئة على الرغم من ان أوراق الدولار الموجودة في السوق أصبحت مُهترئة والمصارف تضع في الصرافات الآلية الأوراق من فئات قديمة لأن لا أوراق جديدة تدخل إلى لبنان" .
وأمل في التمكن من إعادة تركيبة النقد والأوراق النقدية بالعملة
اللبنانية وان يتم طباعة فئات كبيرة وتخفيف الأوراق تمهيدا للعودة إلى استخدام الليرة
اللبنانية لأنه طالما ان
الاقتصاد "مدولر" لا يمكن الحديث عن تفاصيل تتعلق بالليرة اللبنانية".
وختم قائلا: "العملة اللبنانية سيادية بامتياز على الأرض اللبنانية أي من المفترض ان تكون العملة الأولى ولكي تكون الأولى وتستعيد الثقة يجب ان يُعاد ترتيب وضعها من النواحي كافة ".