تتحدث أوساط اقتصادية بشكل حاسم عن أنّ ورشة النهوض المالي في
لبنان تحتاجُ إلى إعادة ترميم القطاع المصرفيّ بعد الأزمة
المالية التي عصفت به وجعلتهُ أسير تبدلات جوهريّة قيدت عمله وكبّلت قدرته على النمو.
اليوم، وأكثر من أي وقتٍ مضى، تبرز التحذيرات من تصفية هذا القطاع بدلاً من إعادة هيكلته بالشكل المطلوب، وهي الانعطافة التي تمثل نقلة نوعية على صعيد الوضع المصرفي، فإما أن يتحقق النهوض أو الركود الإضافي.
تقول مصادر اقتصادية لـ"لبنان24" إنّ ما تنتظره مصارف
لبنان وسط هذه المشهدية هو ورشة فعلية جدية تضعُ مصلحة البلاد
المالية العليا فوق أي اعتبار، موضحة أنّ عملية النهوض المالي لا تعني "جلد المصارف" أو نفيَ دورها، بل ترتبطُ حُكماً بخطوات فعالة تساهم في حفظ نظامٍ
كامل متكامل وفي الذهاب بعيداً نحو إصلاحاتٍ جذرية تساهم في معالجة رواسب الأزمة الحالية.
وفق المصادر، فإن الخطوة الأولى لهذا السبيل ترتبطُ بالتشريعات المطلوبة، وتعتبرُ أن غياب الضغط الدولي لدعم
لبنان اقتصادياً ومالياً يتصل بعدم الذهاب بعيداً في
لبنان نحو إعادة إطلاق عجلة القطاع المصرفي كما يجب، فالأمرُ ليس "هامشياً" أو "ثانوياً"، وكل ما يجب أن يفرض نفسه في هذا الإطار يجب أن يرتبط بالإصلاحات الجدية الفعلية تشريعياً وقضائياً.
وإذا كان صندوق النقد الدولي بحاجة إلى الإصلاحات الفعلية، فإنّ ما تريده المصارف أيضاً هو "حماية" وليس تصفية لما تبقى من القطاع، وتقول المصادر إنّ المؤسسات المصرفية برمتها تريدُ نهوضاً، وإن كانت عملية الدمج وإعادة الهيكلة ستساهم في انتفاء وجود مصارف وبقاء أخرى.
الأساس هنا، بحسب المصادر، هو حفظ حقوق المودعين وعدم تبخرها، وهو ما يتطلب ورشة واضحة على خطين، الأول وهو تحديد مسؤولية الخسائر وتوزيعها مع عدم تحميل المودعين أي هامش فيها، والثاني يرتبطُ بوضع أسس جديدة تسمح بالمنافسة في سوق المصارف، ما يفتح الباب أمام انجذاب المؤسسات الخارجية
المالية والمصرفية ويضع
لبنان على سكة انتعاشٍ جديد بعد أزمة تجذرت لسنواتٍ طويلة.