ارجئت جلسة مجلس الوزراء التي كانت مخصّصة اليوم لتعيين حاكم جديد لمصرف لبنان إلى موعد لاحق بسبب عدم توافق رئيسَي الجمهورية والحكومة على اسم واحد.
وكان وافق مجلس الوزراء وافق على تشكيل لجنة برئاسة
نائب الرئيس طارق متري وعضوية وزير الدولة لشؤون التنمية ووزير الاتصالات ووزير الدولة لشؤون التكنولوجيا ووزير الاقتصاد لدراسة موضوع التحوّل الرقمي في القطاع العام. كما قرّر تشكيل لجنة وزارية لدراسة مشروع
اتفاقية بين
لبنان والمفوّضية السامية للاجئين لمتابعة موضوع النازحين السوريين.
وكتبت" الاخبار":تحت عنوان آلية التعيينات ومعايير اختيار المرشّحين، التأم مجلس الوزراء برئاسة رئيس الحكومة نواف سلام أمس ليقونن المحاصصة من بابها العريض.
وبدا أن سلام لم يقرأ الآلية جيّداً، إذ خرج يبشّر اللبنانيين بأن الدولة لن تقوم على الزبائنية والمحسوبية بعد اليوم بل فقط على الكفاءة والجدارة، فيما وضعت الآلية كل التعيينات بيد الوزير الذي سيتحوّل إلى الآمر الناهي في اقتراح الأسماء، ما يعني فعلياً أن مرجعية الوزير الحزبية ستعود لتتحكّم بمفاصل
الوزارة.
وكان مجلس الوزراء درس الآلية على مدى 5 أيام وأبدوا ملاحظاتهم عليها، ما أدّى إلى تعديلها مرتين... إلى أن وُلدت الصيغة الحديثة التي تضمن تفرّد الوزير بتحديد مؤهّلات المرشّحين وتسميتهم ثم التنسيق مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية، ما يجعل دور المجلس الأخير ثانوياً في هذا الإطار.
وجاءت الصيغة كالتالي: «تُحدّد المؤهلات والكفايات والمهارات المطلوب توافرها لدى المرشّح/ة للتعيين في كل وظيفة من وظائف الفئة الأولى الشاغرة من قبل الوزير المعنيّ بالتنسيق مع وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية ورئيس مجلس الخدمة المدنية. ويتم وضع معايير تقييم المرشّحين في ضوء المؤهّلات العلمية والمهارات الفنية والخبرات العملية (...)».
وبعد تحديد الوزير لهذه المؤهّلات، تُعدّ رئيسة مجلس الخدمة لوائح بأسماء موظفي الفئة الثانية في الملاك الإداري العام المؤهّلين قانوناً للترفيع إلى الفئة الأولى وتودعها لدى ديوان المحاسبة والتفتيش المركزي والهيئة العليا للتأديب بتاريخ واحد للتأكّد من عدم صدور أي عقوبة بحقهم، على أن تفيد الهيئات المجلس بالمعلومات خلال 10 أيام.
وبعد صدور اللوائح النهائية وتضمينها كل المعلومات الذاتية والوضع الوظيفي والعلمي لكل مرشّح، يتم إيداعها لدى الوزير المعنيّ الذي يبدي رأيه فيها ثم يعرضها على لجنة يرأسها بنفسه ليقوم بتقييم المواصفات.
ثم يأتي دور المقابلات مع المرشّحين، كلّ على حدة، أمام اللجنة التي يرأسها الوزير أيضاً، على أن ينضم إليه 3 خبراء من ذوي الاختصاص بطبيعة العمل في المركز المطلوب.
لكنّ اللافت أن الوزير أيضاً يسمّي اثنين من الخبراء! وبعد ذلك، تُعدّ اللجنة محضراً بأسماء المرشحين الذين خضعوا للمقابلة ويقترح الوزير قائمة بالأسماء المُدرجة في المحضر وقائمة أخرى بأسماء المرشّحين من خارج الملاك ليودعها لدى رئيس مجلس الوزراء تمهيداً لعرضها على الحكومة لاتخاذ القرار المناسب.
هكذا، قوننت الآلية المحسوبيات التي كانت تحصل سابقاً بالطريقة عينها وعبر المسار نفسه، وقتلت كل أمل لدى المؤهّلين بالوصول بكفاءتهم إلى المركز من دون التملّق إلى الوزير وحزبه والسكوت عن مخالفاته».
والأمر نفسه ينطبق على آلية التعيين من خارج الملاك، مع فارق بسيط هو أن يتم تقديم طلبات الترشيح إلكترونياً على منصة مخصّصة لذلك، ليصار بعدها إلى إجراء مقابلات مباشرة مع «المؤهّلين».
أما آلية تعيين رئيس وأعضاء مجالس إدارة المؤسسات العامة والمجالس والهيئات الناظمة والمصالح المستقلة والصناديق وغيرها من التسميات التي تتولى إدارة أو تسيير مرفق عام والمديرين العامين، فتخضع لـ«وزير الوصاية على المؤسسة العامة» أي الوزير إياه.
والملاحظات الأهم التي زيّن بها المجلس قرار «المحاصصة» هي التالية: «لا تنطبق هذه الآلية على السلك القضائي، ولا على التعيين في كل من حاكمية مصرف
لبنان والمديرية العامة لرئاسة الجمهورية والمديرية العامة لرئاسة مجلس الوزراء والأسلاك الأمنية والعسكرية والدبلوماسية».