إليكم مقررات جلسة مجلس الوزراء

تلا وزير الإعلام بول مرقص مقررات جلسة مجلس الوزراء التي استمرت لأكثر من 6 ساعات.

وقال مرقض:"عقد مجلس الوزراء جلسته الأسبوعية برئاسة رئيس مجلس وزراء والسيدات والسادة الوزراء في السرايا الكبير ، في مستهل الجلسة تحدث السيد رئيس وزراء فقال كانت رغبتي بانعقاد مجلس وزراء في مقر خاص عملا بأحكام الدستور،  وبالفعل نحن بصدد النظر في بديل عن المقر الخاص الذي كان معتمدا في المتحف والذي تبين أنه قد يؤدي إلى مزيد من الازدحام المروري ، لذلك يجري البحث عن مقر آخر لهذه الغاية،  أعطى السيد رئيس مجلس وزراء الكلام للسيد وزير الدفاع الذي كشف عن سقوط ثلاثة قتلى  لمهربين سوريين سلمت جثثهم إلى السلطات السورية بواسطة الصليب الأحمر،  وتمنى  تعزيز التجاوب من قبل السلطات السورية عند مخاطبتها بغية تجنب وقوع أحداث أمنية مفاجئة،  أو إطلاق نار من الجانب السوري كما حصل ، الأمر الذي يضطر فيه الجانب اللبناني للرد عليه حتى إسكات هذه نيران،  وقد سقط بالفعل لنا طفل شهيد،  إضافة إلى ستة جرحى إضافة إلى التهجير للسكان المدنيين العزل،  وجرى الطلب فعلا بكل اختصاص للوزير المعني برفع مستوى التنسيق مع السلطات السورية المختصة لبحث هذه الأمور ومعالجتها،  وأعطيت التعليمات اللازمة في التشدد في ضبط الحدود،  كما جرى تشكيل لجنة وزارية برئاسة دولة رئيس مجلس وزراء وعضوية وزراء الداخلية والدفاع والمالية والأشغال والعدل لاقتراح التدابير اللازمة لضبط ومراقبة الحدود، ومكافحة التهريب ورفعها المقترحات إلى مجلس الوزراء ، كما اثير  في الجلسة القصف الذي يتعرض له الجنوب من قبل الاحتلال الإسرائيلي،  واعتبرت الحكومة أن هذا عمل يشكل انتهاكا واضحا لسيادة لبنان والقرار ١٧٠١ والترتيبات المبرمة في تشرين الثاني من العام الماضي،  وللتمديد الحاصل بالنسبة لهذه الترتيبات ، وافضى  مجلس وزراء إلى تقرير ضرورة الاستمرار في مضاعفة الجهود الدبلوماسية من أجل الزام إسرائيل باحترام هذه النصوص ، والانسحاب التام والكامل من الأراضي اللبنانية".

أضاف:" ثم دخل مجلس وزراء في استعراض جدول الأعمال ، حيث تمت مناقشة آلية التعيينات في الإدارات والمؤسسات العامة واعتمدت منهجية لهذه التعيينات سيتم الإعلان عنها يوم غد الخميس المقبل في الجلسة المقررة لمجلس وزراء في السرايا . 
أيضا تمت مناقشة موضوع إصلاح القطاع العام وتحديثه وقد جرى تشكيل لجنة وزارية برئاسة نائب رئيس مجلس وزراء وعضوية الوزراء الثقافة والتكنولوجيا والتنمية الإدارية والشؤون الاجتماعية ، أيضا جرى إقرار بعض المراسيم والشؤون المختلفة ومنها إقرار المرسوم المتعلق بأصول استخدام وتسديد وحدات حقوق السحب العائدة للبنان لدى صندوق النقد الدولي، أي حقوق السحب الخاصة،  أيضا الموافقة على طلب وزارة الداخلية تمديد تسجيل المواليد السوريين المواليد العائدة للسوريين على الأراضي اللبنانية الذين تجاوزوا السنة من العمر" .

واستطرد:" جلسة الخميس ستكون مخصصة للصياغة النهائية للمنهجية المعتمدة للتعيينات الإدارية والإعلان عنها".

الأسئلة

وردا على سؤال قال وزير الاعلام:"هناك جلسة في السرايا يوم الخميس المقبل ، وممكن أن يكون هناك جلسة في قصر بعبدا يوم الجمعة المقبل".

سئل: هل هذا يعني انه لن يتم الإعلان عن  تعيين حاكم لمصرف لبنان يوم الخميس؟

أجاب:" هذا الامر لم يبحثه مجلس الوزراء".

سئل: هل سيتم تعيين الحاكم لمصرف لبنان من خارج الآلية؟

أجاب: "الآلية لم تتم صياغتها النهائية بعد، لقد تم التباحث فيها بعمق، وسيتم الاعلان عن كل هذه التفاصيل يوم الخميس."

قيل له:"هل الآلية المعتمدة ستكون آلية الوزير فنيش مع التعديلات المضافة عليها؟

اجاب:"هذه آلية خاصة ومستحدثة ومعيارية وتجمع بين أفكار كثيرة من أجل تأمين عناصر الكفاءة والنزاهة والتجرد والاستقامة، وهي ليست آلية معتمدة سابقا وليست نسخا عن أي آلية سابقة  لكن اخذت من هذه الافكار وجرت مناقشتها في مجلس الوزراء بتمعن وهي الآن قيد الصياغة النهائية لنعود ونطلع عليها، وندقق فيها قبل الاعلان عنها يوم الخميس المقبل".

وردا على سؤال حول ما اذا كانت التعيينات الادارية ستكون شبيهة بالتعيينات الأمنية التي كانت محاصصة قال:" لقد بحث مجلس الوزراء التعيينات  الامنية ودقق بالاسماء والمعايير التي ادت الى هذه التعيينات،  وكان هناك تباحث فيها بين الوزراء المعنيين ورئيس الجمهورية ورئيس مجلس الوزراء، إنما هذا لا يعني اني سأقر بالجزئية الأولى من السؤال. اما الجزئية الثانية المتعلقة بالتعيينات الإدارية فتتعلق بالادارات والمؤسسات العامة وهناك مسار طويل من المقابلات ومن معايير الاختيار سنسير بها، اما التعيينات الأمنية  وبعض الأسلاك الخاصة مثل بعض الشركات والمجالس الخاصة التي لها انظمتها الخاصة فلا تنطبق عليها منهجية التعيينات الادارية.

وعن المقر الخاص لمجلس الوزراء قال: هذا القرار لا يزال قيد النقاش، وهناك حرص لدى رئيس مجلس الوزراء والوزراء على الموضوع، وهو ما  بحث في الجلسة السابقة برئاسة فخامة رئيس الجمهورية على اعتماد مقر خاص لمجلس الوزراء، إنما مكان هذا المقر لم يعتمد بعد، كنا ذاهبون بإتجاه مقر المتحف، لكن وجدنا بأن هناك طرقات ضيقة ومخارج للمدارس وهذا ما سيؤدي الى مزيد من الازدحام ويؤثر على الناس، ونحن نفتش على المكان الأفضل كما  نحرص على تطبيق الدستور لجهة اعتماد مقر خاص لمجلس الوزراء."