يتحضر
القصر الجمهوري للإفطار الذي دعا إليه رئيس الجمهورية جوزاف عون في ٢٠ آذار الجاري والذي يشارك فيه سياسيون ودبلوماسيون ورجال دين وشخصيات أخرى ويتحدث فيه ويرسم فيه ملامح التوجه المقبل للعهد والمنصوص عنه في خطاب القسم.
الى ذلك لم يغب
التركيز الرسمي على ملفات
الداخل عن المشهد السياسي إذ أكد رئيس الجمهورية العماد جوزف عون "أن من أولى واجباتنا ان نقوم بالإصلاح المطلوب بما يساهم في تغيير بعض الذهنيات".
وقال إننا "سنعيد بناء
لبنان الجديد وهو أمر ليس بمستحيل، وعلينا من أجل ذلك الخروج من الزواريب الطائفية والمذهبية والحزبية لمصلحة الوطن"، مشدداً على "أن الأمر يتطلب محاربة الفساد ووجود قضاء
نزيه غير مسيّس، وقضاة يحكمون بالعدل وفقاً لما تفرضه عليهم ضمائرهم وبناء للإثباتات التي بحوزتهم".
تزامن ذلك مع إعلان وزارة المال أن الوزارة شهدت أمس الاثنين وستشهد اليوم الثلاثاء سلسلة اجتماعات تقنية متخصصة بين مدراء الوزارة والخبراء فيها، مع خبراء في صندوق النقد الدولي، وإن كانت استكمالاً للقاءات الدورية التي تجري بين الطرفين، إلا أنها تكتسب أهمية كونها تشكل جوهر التعاون مع الصندوق، الذي تزور بعثته
لبنان برئاسة رئيس البعثة أرنيستو ريغا، وذلك بغية الوصول إلى خلاصات وتوصيات حيال التقدم في الملفات المطروحة تمهيداً لاتفاق جديد.
وقالت الوزارة إن الاجتماعات تندرج في صلب الجهود المستمرة لتعزيز الشفافية المالية العامة، وصولاً إلى إصلاحات أكثر شمولية، مشيرة إلى أنها ترتبط بالأداء المالي، وإعداد الموازنة العامة، ومناقشة ملفات الدين العام والتمويل والواردات والجمارك. ولفتت إلى أن
التركيز حيال تقييم الأداء المالي يتناول الإيرادات والنفقات، ومراجعة السلف المقدمة من الخزينة، ومدى تغطيتها، إضافة إلى التقدم المحرز في إعداد الجداول المالية والتدفقات النقدية لضمان الشفافية وتعزيز إدارة الموارد العامة. كما أن البحث سيشمل التوقعات المالية ومصادر التمويل، إلى جانب تأثير زيادات الأجور على الإنفاق العام، والتحضيرات اللازمة لموازنة العام 2026، كما وتشمل أيضاً سبل تمويل مشاريع إعادة الإعمار، وآليات التخصص والجهات المسؤولة عن التنفيذ.
وفي إطلالته مساء أمس، قال رئيس مجلس الوزراء نواف سلام خلال رعايته حفل إفطار أقامته رابطة آل سلام أن "هناك اليوم فرصة جديدة أمام البلد فإما ننجح، وإما سيكون وضعنا أصعب مما هو عليه الآن، أنا واثق من أن هذه الفرصة تحمل الكثير رغم صعوبة الوضع نتيجة الأزمة المالية، وتداعيات العدوان الإسرائيلي وكلفة إعادة الإعمار التي لم تكن في الحسبان، فأول رقم تقديري لإعادة الإعمار كان 8 مليارات دولار في البداية، ثم أصبح11 ملياراً، وفي أول
لقاء مع البنك الدولي قالوا لنا إن التقدير الأولي هو 14 مليار دولار، وفي المرة المقبلة يمكن أن يزيد الرقم". وقال: "نحن باشرنا ورشة إصلاح كبيرة على مختلف الأصعدة لأن الإنقاذ يتطلب مجموعة من الإصلاحات الأساسية، كما أننا أقرب إلى مرحلة إعادة بناء الدولة على صعيد المؤسسات والإدارات، والقيام بورشة إصلاحات مالية اقتصادية كبيرة، لنتمكن من جلب الاستثمارات، فالزمن الذي كانت ترد فيه الهبات إلى
لبنان ولّى، ويمكن الآن جلب الاستثمارات التي يلزمها قضاء نظيف ومستقل وهذه ورشة كبيرة".
وعلّق أحد الوزراء لـ"نداء الوطن" على موضوع جلب الاستثمارات إلى لبنان، فقال: "لن تأتي الاستثمارات إلى
لبنان طالما لم ينجز بند نزع سلاح "حزب الله".