قالت شخصية شيعية "جدلية" إن مبلغ الـ2.5 مليون دولار الذي ضبطته الدولة مع أحد القادمين من تركيا في 28 شباط الفائت يعود للمجلس الاسلامي الشيعي الأعلى وهو مرصود لبناء صرح تعليمي - "الجامعة الاسلامية" في البقاع وتحديداً في مدينة الهرمل.
ودعت هذه الشخصية "الدولة الى التعهد بالمباشرة بإنشاء هذا المشروع وعدم تضييع الاموال المرصودة لأبناء المدينة والبقاع".
وكان أفيد سابقا بأنَّ المجلس الاسلامي الشيعي الأعلى بعث بكتاب إلى النائب العام التمييزي القاضي جمال الحجار، أعلن فيه أن "الأموال المضبوطة ملك للمجلس، وهي عبارة عن تبرعات حصل عليها من جمعيات خارجية، ويطلب تحريرها واستردادها".
إلا أنَّ مصدراً قضائياً بارزاً أبلغ صحيفة "الشرق الأوسط”، أن "ما يُثير الاستغراب أن المجلس لم يسارع إلى إبلاغ السلطات الرسمية بأن الأموال تعود له إلا بعد 3 أيام على مصادرتها، كما أنه لم يُقدِّم مستندات رسمية تثبت امتلاكه هذه الأموال ومصادرها"، لافتاً إلى أن "كل أموال التبرعات التي تأتي من الخارج، سواء لصالح جمعيات خيرية أو مؤسسات دينية، يجري التصريح عنها مسبقاً، ويُحدد مصدرها قبل إدخالها إلى لبنان".