عقد وزير الزراعة، نزار هاني لقاءً مع وزير الاقتصاد والتجارة عامر البساط في وزارة الزراعة، بحضور المدير العام لوزارة الزراعة لويس لحود، والمدير العام لوزارة الاقتصاد والتجارة الدكتور محمد أبو حيدر، إلى جانب عدد من ممثلي النقابات المعنية بالمزارعين والتجار والمصدرين والمستوردين، إضافةً إلى ممثلين عن قطاع الدواجن، ومستوري اللحوم الحية والمبردة والمجلدة، وأسواق الجملة والسوبرماركت، وعدد من المسؤولين في الوزارتين.
ويأتي اللقاء في ظل ارتفاع الأسعار والتحديات الاقتصادية التي تواجه المواطنين.
حماية المزارعين والمستهلكين
أكد الوزير هاني خلال الاجتماع أن "حماية المزارعين والمستهلكين مسؤولية مشتركة، ما يستدعي تكامل الجهود بين مختلف الأفرقاء".
وشدد على "ضرورة محاربة الاحتكار والضغوط الاقتصادية المتبادلة"، مشيرًا إلى عزمه على "إعادة تفعيل اللجان القطاعية الزراعية قريبًا لتنظيم القطاع وضمان شراكة فعالة بين جميع المعنيين للنهوض به".
وأشار إلى أن "السوق العربية تُمثّل الوجهة الأساسية للمنتجات الزراعية اللبنانية، ما يستدعي تعزيز التعاون وتنظيم التعامل معها".
كما وأكد "أهمية تحسين جودة المحاصيل الزراعية واعتماد ممارسات الزراعة المستدامة المتكيّفة مع التغيرات المناخية. وكشف أن الوزارة ستبدأ، فور انتهاء الجهات المختصة من تقييم الأضرار الزراعية، بإرسال فرق ميدانية لحصر الخسائر ووضع خطة لمعالجتها".
ونوّه هاني بالتعاون مع الدول العربية واستعدادها لدعم لبنان، مؤكدًا "أهمية فتح أسواق جديدة ومراجعة الاتفاقات التجارية بما يتناسب مع الرزنامة الزراعية الوطنية".
كما وأعلن إطلاق حملة إرشادية واسعة تهدف إلى توعية المزارعين على سبل تحسين جودة المنتجات الزراعية وتعزيز تنافسيتها في الأسواق المحلية والخارجية.
زيادة الإنتاج المحلي
وشدد الوزير البساط من جهته، على أن "الحل الأمثل لمواجهة التضخم وارتفاع الأسعار يكمن في زيادة الإنتاج المحلي وزيادة المعروض في الأسواق".
وأكد أن "حماية المستهلكين تأتي على رأس أولويات الوزارة"، مشيرًا إلى "العمل وفق استراتيجية متعددة المحاور تشمل:
• تشديد الرقابة على المنتجات الغذائية والسلع الأساسية، وإجراء فحوصات دورية لضمان الجودة ومنع التلاعب بالأسعار.
• تمكين المواطنين من الإبلاغ عن أي تجاوزات أو ممارسات غير قانونية في الأسواق.
• تعزيز التعاون مع وزارة الزراعة والجهات المعنية لضمان التزام المنتجات بالمعايير الصحية والجودة.
• تطبيق قانون المنافسة لضبط الأسعار ومكافحة الاحتكار.
• التنسيق مع المجلس النيابي لتعديل قوانين حماية المستهلك وتعزيز آليات الرقابة".
ضمان الأمن الغذائي
وكذلك ناقش المجتمعون، آليات التعاون بين الوزارتين لضمان الأمن الغذائي وسلامة المنتجات الغذائية في لبنان.
كما وقدّم ممثلو النقابات مداخلات، أكدت ضرورة دعم المزارعين، ومكافحة التهريب، وتعزيز الشراكة لحماية المستهلك والقطاعات الإنتاجية".
وأكد الحاضرون "توفر السلع والمنتجات في الأسواق، مع الإضاءة على التحديات التي تواجه المزارعين والتجار، ويخاصة في ما يتعلق بمعوقات التصدير والاستيراد عبر الترانزيت.
كما وطالبوا بتفعيل التنسيق بين الوزارتين لاستلام إنتاج القمح.
في ختام الاجتماع، تم الاتفاق على مواصلة التعاون في الإجراءات الرقابية، ونشر المعلومات حول الأسواق والأسعار، ودعوة المواطنين ليكونوا شركاء في مراقبة الأسعار والإبلاغ عن أي مخالفات عبر الوسائل الإلكترونية المتاحة.