تابع ياسين في كلامه عبر قناة الـ "mtv"، أن "شعار "وزارة المال للحرامية" يُحفّزنا على العمل وسنثبت أن الطائفة الشيعية مليئة بالكفاءات وكما نجحتُ بوزارات أخرى سأكرر ذلك في المالية والاهم أن نكون صادقين مع أنفسنا ومع الناس".
وقال: "أثني على الزميل وزير الاقتصاد عامر بساط لأنّ خبرته مهمّة جدًّا وستستفيد منه الحكومة".
اما عن مساعدات واشنطن للجيش، فاكد جابر انها "لن تتوقف وهذا الامر يجب أن ينسحب على الجميع وكلنا وراء الجيش وأحييه وأثني على جهده الكبير الذي يقوم به وسنكون إلى جانبه لتأمين كل ما يحتاجه".
أضاف: طالما تأمّن الأمن والاستقرار في الجنوب فلا أظّن أن أحدًا يريد أن يُقتل أولاده و"بتنوجد المقاومة لما يكون في احتلال" وسيكون هناك عمل دبلوماسي لإخراج إسرائيل من النقاط الـ 5 التي تتواجد فيها.
وعن حاثة المطار، اعتبر جابر أن "مطار بيروت لكلّ اللبنانيين وليست هناك رغبة لإثارة مشكلة مع إيران وعند وجود تهديدات لأمن المطار اضطرت الحكومة عبر وزارة الأشغال لاتخاذ قرار بمنع الطائرة الإيرانية من الهبوط والجهود مستمرّة لإيجاد حلّ".
وفي ما يتعلق بالكهرباء في لبنان، اشار إلى انها "مخصخصة بأبشع طريقة عبر مولّدات الكهرباء التي تبيعُ المواطن بسعرٍ مرتفع وتؤدي في الوقت عينه إلى تلويث البيئة وأضرار بالصحّة".
تابع: "تمنّيت على رئيس الحكومة قبل تشكيل الحكومة أن يشترط على كلّ الوزراء إصدار كلّ المراسيم التي لم تُبصر النور الخاصة بكلّ وزارة".
واوضح جابر: "لن أعطي سلف خزينة ولن أنفق من خارج الموازنة".
واعتبر انه "على لبنان أن يعود إلى الطاولة للتفاوض مع حاملي سندات "اليوروبوندز" ومع شركة "لازارد" "ضاعت الطاسة"، مضيفًا "الدعم كان فضيحة كبيرة وإذا أردنا أن نُحاسب على الماضي فعلى القضاء المالي التحرّك ".
اما عن اولويات في الوزارة، فشرح جابر ان "كل الأولويات أفقية ومهمّة وعلى الحكومة الجديدة التعامل معها كلّها ونحن لم ننبطح أمام صندوق النقد ولقد تصدّينا في لجنة المال والموازنة لكثير من الطروحات ومنها شطب 70 مليارا من خسائر مصرف لبنان".
واكد ان "ليس صندوق النقد من عليه أن يفرض علينا إصلاحات إنّما نحن من علينا إجراء هذه الإصلاحات لأنّها حاجة لنا كدولة وحكومة وشطب الودائع غير وارد".
وفي ما يتعلق بالجمرك والضراب، فاكد جابر انه "لن نزيد رسوم الجمرك أو الضرائب إنّما ستعمد الدولة إلى تحصيل كلّ مستحقاتها".
تابع: "من المفترض أن نفتح باب الترشيحات لحاكمية مصرف لبنان لاختيار الشخص الأكفأ والذي يعطي قيمة مضافة بوجوده ولا أعتقد أنّ الولايات المتحدة تتدخل في التسميات".
اضاف جابر: "إذا أردنا أن نخرج من تهمة "cash economy" لا بدّ من قطاع مصرفي فاعل وأمين".
ختم: "لا بدّ من إجراء حوار بين الحكومة التي تمثّل الدولة ومصرف لبنان والمصارف لوضع خطّة لإعادة أموال المودعين والخطأ الأساسي الذي حصل أنّه لم يصدر الكابيتول كونترول قبل أن تفتح المصارف في تشرين 2019".