يسجل ترقب موضوع الانسحاب الإسرائيلي من لبنان وسط معلومات تفيد  أن نائبة المبعوث الخاص إلى الشرق الأوسط مورغان أورتاغوس ستعود الى بيروت قبل 18 شباط لمتابعة الملف على وقع معلومات عن اتصالات تجري لبحث الانسحاب الاسرائيلي الكامل  يوم 18 شباط، في مقابل تمركز عناصر من "اليونيفيل" والفريق الأميركي في لجنة مراقبة تنفيذ الهدنة في التلال الخمس في جبل بلاط وتلال اللبونة والعزية والعويضة والحمامص التي تزمع إسرائيل استمرار تمركز قواتها فيها.
وكان هذا الملف محور متابعة بين قائد الجيش بالنيابة اللواء الركن حسان عوده وقائد قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان – اليونيفيل الجنرال ارولدو لازارو .
وافيد أن رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أبلغ الجانبين الأميركي والفرنسي بأن لبنان يريد انسحاباً كاملاً لقوات الاحتلال بما في ذلك النقاط الخمس.
ونقل زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري عنه قوله إنه  لا يثق بكل الوعود التي يطلقها الأميركيون.
ويفيد الزوار أن الفرنسيين الذين يشاركون في لجنة المراقبة لم يخفوا عدم ثقتهم بفرض ضغوط أميركية على إسرائيل تلزمها وقف النار نهائيا، والانسحاب من كل الأماكن التي احتلتها.
وتوقّعت مصادر معنية أن يصبح التمديد أمراً واقعاً بعد اجتماع لجنة الإشراف على تطبيق اتفاق وقف إطلاق النار غداً في رأس الناقورة، مشيرة إلى أن الولايات المتحدة رغم الرفض العلني للتمديد، أبلغت الجانب اللبناني بنية إسرائيل تمديد المهلة حتى مطلع آذار المقبل، الموعد الذي أقرّته لعودة مستوطني الشمال.
حكوميا، التقطت حكومة العهد الجديد الصورة التذكارية الأولى لها. وفي أولى جلساتها في بعبدا، تم تشكيل لجنة صياغة البيان الوزاري من رئيس الوزراء نواف سلام، ونائبه طارق متري، ووزراء: المالية ياسين جابر، الثقافة غسان سلامة، الصناعة جو عيسى الخوري والأشغال العامة والنقل فايز رسامني والتي عقدت اجتماعها الأول أمس، على ان يعقد اجتماعها الثاني يوم غد الخميس.
ولفت الرئيس سلام أمس، في إطلالته عبر تلفزيون لبنان إلى أنّ البيان الوزاري سينصّ على تطبيق القرار 1701 ووقف إطلاق النار وإعادة الإعمار. وشدّد سلام على العمل لإنجاز الانسحاب الإسرائيلي في موعده أو قبل الموعد المحدّد، مؤكّدًا الضغط عبر الأطر الدبلوماسيّة على إسرائيل.
وأوضح أنّ لبنان قام بدوره كاملًا في تطبيق القرار 1701 وآلية المراقبة، مشيرًا إلى أنّه «لا تقصير أبدًا في التزاماتنا"، وأنّه يعوّل على دور الحكومة الجديدة في ترميم الثقة الداخليّة والخارجيّة بالبلاد.
وكان رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون أكد خلال جلسة مجلس الوزراء أن لبنان يجب أن ينهض "بالإصلاحات التي سنعمل عليها جاهدين كوزراء وكحكومة، ولبنان الدولة هو الذي يحمي القطاعات وكافة مرافق الدولة". وشدّد على ان الانتماء والولاء هما للدولة وليس لأي جهة أخرى، والوزراء هم لخدمة الناس. وقال: المهم ليس فقط تشكيل الحكومة، بل إثبات الثقة بدءاً بمكافحة الفساد وإجراء التعيينات الإدارية والقضائية والأمنية، إضافة إلى التصدّي للأمور الطارئة راهناً وهي: الموازنة العامة، الانتخابات البلدية والاختيارية، كيفية تطبيق القرار 1701 والتأكيد على الانسحاب الإسرائيلي في 18 شباط الحالي رغم التحديات.