في الآونة الأخيرة، شهد لبنان زيادة ملحوظة في معدلات الجرائم، حيث أصبحت الحوادث اليومية من قتل وسرقة وجرائم متنوعة أمرًا شائعًا. ومن أبرز الأساليب التي يعتمد عليها المجرمون في تنفيذ جرائمهم هو أسلوب النشل، بالإضافة إلى استخدام الدراجات النارية للهروب بعد ارتكاب الجريمة بسرعة فائقة.
حتى عام 2022، بلغ عدد الدراجات النارية المسجلة في مصلحة تسجيل السيارات والآليات حوالي 289,000 دراجة، وفق الدولية للمعلومات. ومن خلال مراجعة سجلات استيراد الدراجات النارية خلال العامين الماضيين، شهد عدد "الموتوسيكلات" زيادة ملحوظة، حيث تزايدت نسبة استيرادها لتصل إلى حوالي 50,000 دراجة سنويًا أو أكثر، ما يعني أن العدد التقريبي للدراجات النارية في لبنان قد وصل إلى نحو مليون ونصف مليون دراجة. ويقول الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، لموقع "لبنان 24"، إنه وبحسب تقديره، فإن نحو 70% من الدراجات غير مسجلة.
ومن أجل تعزيز الأمن ومكافحة التفلت الأمني، أصدر محافظ مدينة بيروت القاضي مروان عبود قرار يتعلق بتنظيم سير الدراجات النارية ضمن نطاق محافظة بيروت، يمنع سير الدراجات النارية بمختلف انواعها ضمن نطاق مدينة بيروت الادارية اعتباراً من الساعة 19:00 ولغاية الساعة 5:00 صباح  كل يوم.
يستثنى من المنع الدراجات النارية العائدة للأجهزة الأمنية، المؤسسات العامة، البلديات، البعثات الدبلوماسية، والشركات الخاصة مثل المطاعم السياحية وشركات التسليم (Delivery) ووكالات الأنباء، بشرط أن يحمل السائقون بطاقات تثبت عملهم بعد الساعة 19:00. كما تستثنى الدراجات العائدة للطواقم الطبية والصيادلة، والأجهزة الأمنية، وشرطة البلديات، والدفاع المدني، والصليب الأحمر، بالإضافة إلى العاملين في المؤسسات التي تتطلب طبيعة عملهم البقاء بعد ساعات المنع، بشرط إبراز ما يثبت ذلك.
فهل سيساهم هذا القرار بضبط الوضع الأمني والتخفيف من الجرائم؟ 
رئيس بلدية بيروت، عبدالله درويش، يقول لـ"لبنان 24" إن "لهذا القرار العديد من الإيجابيات، وهو قرار كان موجودًا سابقًا وأُعيد تجديده الآن".
وأضاف: "أولاً، سيجعل هذا القرار الجميع يسجلون دراجاتهم النارية. ثانيًا، لن يتحرك إلا من لديه تصريح رسمي. أما أولئك الذين ينوون استخدام الدراجات لتنفيذ الجرائم، فلن تكون دراجاتهم مسجلة ولن تكون أوراقهم قانونية. وبالتالي، من يريد التحرك في الليل سيضطر للالتزام بالقوانين. وإذا كان هناك من يشعر أن هذا القرار ظالم، يمكنه التوجه إلى المحافظة للحصول على التصريح اللازم، وبذلك سيتمكن من التحرك بشكل طبيعي".
وأكد درويش أن هذا القرار سيساعد في "تخفيف الجرائم، مما سيعود بالفائدة الكبيرة على المجتمع بشكل عام".