يستعدّ تيّار "المستقبل" لإحياء الذكرى الـ20 لاستشهاد رئيس الوزراء السابق رفيق الحريري، وحشد أكبر عدد من المناصرين للمُشاركة في المُناسبة يوم 14 شباط، وسط ترقّب بما سيُدلي به الرئيس سعد الحريري، وإذا ما كان سيبدّل قراره بالعزوف عن السياسة أم لا. ولكن اللافت هذا العام، أنّ هناك ظروفاً كثيرة تغيّرت وقد تدفع رئيس التيّار "الأزرق" إلى العودة إلى لبنان، على الرغم من أنّ المملكة العربيّة السعوديّة تُريد رؤية وجوهٍ جديدة في الحكم، تُساهم في نهضة البلاد وعودة الإستقرار الأمنيّ وتُعالج المشاكل الماليّة والإقتصاديّة وإطلاق عجلة الإصلاحات.
 
ولعلّ أوّل مؤشّر قد يدفع الحريري إلى تبديل موقفه والعودة إلى لبنان هو انتخاب رئيسٍ للجمهوريّة، وتسميّة رئيس حكومة. كما أنّ خطاب القسم الذي تلاه العماد جوزاف عون لم يُرِحْ فقط اللبنانيين، وإنّما الدول العربيّة والغربيّة والكثير من السياسيين وفي مُقدّمتهم الرئيس الحريري. فمن شأن ولادة الحكومة البدء بسرعة في ترجمة خطاب الرئيس عون، بدءاً من إستعادة السيادة في الجنوب وإعادة الإعمار، وصولاً إلى إطلاق ورشة الإصلاحات، كذلك بعد الحرب الأخيرة على غزة ولبنان، وانهيار نظام الأسد في سوريا، وتراجع النفوذ الإيرانيّ بشكل لافت في المنطقة، وضَعُفَ "حزب الله" عسكريّاً، وسط الدعوات له في الداخل لترك السلاح والإنخراط في السياسة. وتجدر الإشارة إلى أنّ الفراغ في سدة الرئاسة وهيمنة طهران على القرار السياسيّ والعسكريّ في البلاد، كانت من ضمن العوامل والاسباب المباشرة لتعليق الحريري نشاط تيّاره السياسيّ وعدم المُشاركة في الإنتخابات النيابيّة الأخيرة.
 
وحاليّاً، هناك جوٌّ من التفاؤل بعد انتخاب عون وانتظار ولادة حكومة سلام بتغيير جذريّ في لبنان، فهناك زحمة عربيّة ودوليّة في البلد تتمثّل في زيارات وزراء ورؤساء ومسؤولين إلى قصر بعبدا، مع التركيز على دعم الجيش والتحضير لمؤتمرات لتقديم المنح والمُساعدات إلى بيروت. وما شأن هذا الإستقرار في العلاقات الخارجيّة بين لبنان ودول الخليج والعربيّة والغربيّة أنّ يُريح الرئيس الحريري، فسياسته كانت قائمة على تفعيل دور البلاد ووضعها على الخارطة العالميّة، وهذا ما يسعى إليه كلّ من الرئيسين عون وسلام بالتغيير اللذين يسعيان إلى إحداثه.
 
في المقابل، فإنّ المملكة العربيّة السعوديّة دعمت وصول سلام إلى السرايا وليس الحريري، لأنّها تطمح إلى التغيير عبر إعطاء الفرصة لشخصيّات جديدة بتقديم ما لديها من كفاءات للبنان، ما يعني أنّ الرياض ليست مُتحمّسة بعد لعودة الحريري على رأس الحكومة، بعدما كان مُتساهلاً كثيراً مع "الثنائيّ الشيعيّ"، في الوقت الذي يعمل الغرب على الحدّ من نفوذ "حزب الله" و"حركة أمل" سياسيّاً، والتقليص من دورهما عبر الضغط على الرئيس المكلّف بهدف عدم إسناد وزارة الماليّة لفريق رئيس مجلس النواب نبيه برّي.
 
غير أنّ عدم تشجيع المملكة الحريري بالعودة إلى لبنان لا يعني أنّه سيستمرّ بتعليق عمله السياسيّ، فرجوعه مُرتبط حكماً بقرار من القيادة في الرياض، ولكن أيضاً بخوضه الإنتخابات النيابيّة في عام 2026. فمن المتوقّع أنّ يُسجّل تيّار "المستقبل" فوزاً جيّداً في الإستحقاق الإنتخابيّ المرتقب، لأنّ الشارع السنّي لا يزال مُؤيّداً لنهج الحريريّة السياسيّة..