توافق كل من رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون والرئيس المكّلف تشكيل الحكومة العتيدة القاضي نواف سلام، من دون سابق تنسيق، على أن "العدل هو أساس الملك". وهذه الحكمة لم تطبّق خلال العهود الماضية، وبالأخصّ في عهد الرئيس ميشال عون، إذ بقيت التشكيلات القضائية "نائمة" في أدراج القصر الجمهوري نوم أهل الكهوف، وكذلك لم يتمّ الافراج عن قانون استقلالية القضاء. وهذا الأمر إن دلّ على شيء فعلى أن كثيرين ممن تعاقبوا على السلطة لم يريدوا أن يكون القضاء مستقلًا بكل ما لكلمة استقلالية من معنىً. فلو أرادوا بالفعل أن يكون القضاء قضاء حقيقيًا غير مرهون لأي إرادة سياسية لكانوا تركوا خبز التعيينات القضائية للخباز الماهر والخبير، أي لمجلس القضاء الأعلى، وهو الأدرى والأكثر حرصًا على القضاء من أي من السياسيين، الحاليين والسابقين، الذين جعلوا من القضاء مطيّة لسلطتهم السياسية، وبعدما عطّلوا دور المجلس القائي أو أفرغوه من أي مضمون وسلطة.
فلو أراد هؤلاء حقيقة أن يكون القضاء في منأى عن تدخلاتهم السياسية لكانت هذه التشكيلات قد أبصرت النور، ولكان العمل القضائي قد استقام بنسبة عالية، لأن مجلس القضاء الأعلى، وقبل تفريغه، كان مقتنعًا وبإجماع أعضائه، بأنه وضع في هذه التشكيلات الرجل المناسب في المكان المناسب، وهو لم يعتمد فيها أي مصلحة أخرى سوى مصلحة القضاء، المطلوب منه في المرحلة الآتية الكثير من العمل على ملفات عالقة، ومطلوب منه أيضًا أن يقوم بإنجازات لم يستطع القيام بها في الماضي لأسباب بعضها معروف وبعضها الآخر لا يزال غامضًا.
 كثيرون هم هؤلاء الذين  لم يكونوا يريدون أن يأخذ القضاء دوره كاملًا، لأنهم وبكل صراحة وبساطة كانوا يريدون أن يبقوه طيّعًا ومطياعًا، وهذا ما يتناقض مع مبدأ فصل السلطات، ويخالف ابسط قواعد العدالة، التي يُفترض أن تكون شفافة ونزيهة وغير منحازة لفريق ضد فريق آخر، وألاّ تكون استنسابية غير مستندة إلى القوانين والضمير.
 ويتساءل المتسائلون: كيف يمكن مكافحة الفساد إذا كان القضاء فاسدًا. ولكي لا يكون القضاء فاسدًا يجب إبعاده عن السياسة وأهلها، ولكي يستطيع هذا القضاء غير الفاسد محاربة الفساد أينما وجد يجب رفع يد السياسيين عنه، وهذا لا يتمّ إلاّ إذا كان القضاء مستقلًا وحرًّا، ولكي يكون هذا القضاء حرّا ومستقلًا يجب تحريره من يد السياسيين، وهذا لا يكون إلاّ إذا تحررّت التشكيلات القضائية من القابضين عليها.
لا شك في أن اول ما يحتاج اليه لبنان اليوم هو التصدي الجاد للأزمة المالية والاقتصادية والاجتماعية التي يعاني منها. وهذا يتطلب إصلاحات جذرية ورؤية واضحة لبناء اقتصاد حديث ومنتج يؤمن فرص عمل جديدة ونموٍّ مستدام. غير أن الشرط الأساسي لتحقيق ذلك هو قيام دولة قادرة، دولة قانون ومؤسسات، ترتكز على قيم المساواة والحرية والعدالة الاجتماعية وتوفر شروط المساءلة والمحاسبة الديمقراطية. وهذا ما يقود تلقائيًا وطبيعيًا الى ضرورة وضع الحصان أمام العربة وليس العكس، كخطوة أولى في مسيرة الإصلاح السياسي. ولعلّ حجر الزاوية في ذلك هو إقامة سلطة قضائية مستقلة، لان من دون تحقيق هذا الإصلاح البنيوي لا سيادة حقيقية للقانون، ولا انتظام لعمل المؤسسات، ولا ضمان للحقوق او الحريات العامة والخاصة. وهذا شرط اساسي لاستعادة الثقة بالدولة والنهوض باقتصاد البلاد.
ومن دون الوصول إلى نهايات طال انتظارها في جريمة تفجير مرفأ بيروت لا يمكن الحديث عن سلطة قضائية مستقلة. إلاّ أن عودة القاضي طارق البيطار إلى استئناف تحقيقاته توحي بأن الأمور متجهة إلى خواتيمها المرجوة، خصوصًا أن من هدده بـ "القبع" لم تعد له تلك "السطوة" التي كان يتمتع بها في السابق.
وما يبشرّ بأن هناك جدّية في انتظام عمل القضاء ما صدر من تشكيلات جديدة في المحكمة العسكرية، التي لم تعد خاضعة لسلطة أكبر من سلطتها. ومن بين الأسئلة المشروعة سؤال سيبقى من دون جواب إلى أن تدرج الأمور في نصابها الصحيح، يتعلق بدور القضاء في كل ما تم تداوله في السنوات الماضية من أمور خطيرة تلفّها شبهات فساد، وهدر، وصفقات، وفضائح.  
فالرئيس عون وكذلك الرئيس المكّلف مقتنعان بأن مبدأ استقلالية القضاء هو في أساس مفهوم دولة القانون، وهو حجر الزاوية لقيامها، كما انه ملازم لفكرة فصل السلطات، مع تحصين القضاء ضد أي عوامل أو تدخلات خارجية. من هنا يمكن فهم لماذا يصرّ رئيس الجمهورية على أن تكون له الكلمة الفصل في تسمية الوزير الذي سيتولى حقيبة وزارة العدل، إضافة إلى وزارتي الدفاع والداخلية، من دون أن يعني ذلك بالطبع أنه يطالب بحصة وزارية في الحكومة الجديدة، التي قد تبصر النور قبل 27 الشهر الجاري.