أشار عضو كتلة "تحالف التغيير" النائب ميشال الدويهي، اليوم السبت، إلى أنّ "تكليف القاضي نواف سلام بترؤس الحكومة الجديدة هو صناعة سياسية لبنانية بحت"، نافياً ما أشيع عن اتصالات أو توجيهات تلقّاها نواب المعارضة من الخارج لتسميته، لا من السعودية أو غيرها.
وشدد الدويهي، على أنّ "هذا التكليف هو إنتصارٌ للنضوج في العمل السياسي في لبنان، ولشعبه الذي نزل الى الشارع خلال الثورة".
وطالب في حديث عبر "لبنان الحرّ" الجميع ب"دعم الرئيس سلام وإعطائه الفرصة للنهوض بالبلد، لأننا لن نجد كلّ يوم رجلاً يملك المواصفات العالية التي يتمتع بها سلام"، لكنه لفت في المقابل الى أنه "لن يعطي ثقته للحكومة التي سيشكلها إذا تضمّن بيانها الوزاري عبارة: جيش وشعب ومقاومة".
واعتبر الدويهي أنّه "مع وصول الرئيسَين جوزف عون ونواف سلام الى سدّة المسؤولية أصبح هناك نفسٌ جديد في البلد لا يريد إقصاء أو إستبعاد أحد"، مؤكداً أنّ "منطق القوة لم يعد جائزاً أو مسموحاً بعد اليوم ولن يقبل به أحد، وانّ كلّ المواطنين بمختلف طوائفهم ومناطقهم متساوون في الحقوق والواجبات"، معتبراً أن "الوقت ملائم لالتقاط الأنفاس لبناء دولة القانون والمؤسسات الفعلية".
على صعيد آخر، قال الدويهي: "حان الوقت لصدور القرار الظني في ملفّ تفجير مرفأ بيروت، وأطلب من القضاء أن يقوم بعمله في هذه القضية"، محذراً من أنّ "الإفلات من العقاب لا يحقق العدالة ولا يبني المجتمعات، وعندما يتحرر القضاء من قبضة السياسيين والأمنيين تبدأ مرحلة البناء الحقيقيّ للبلد".
ورأى أنّ "الانتخابات النيابية المقبلة في العام 2026 ستكون الانطلاقة الفعلية للبنان، والمؤشّرات الأولية للتغيير المنشود قد تكون من خلال الانتخابات البلدية والإختيارية في أيار المقبل".