وكتبت " الاخبار": لم تشهَد الجلسة أي تطور غير عادي، بل سارت كما هو مخطّط لها بعدَ اكتمال المعطيات السياسية، وكل ما تلا ذلك كانَ مجرد «تمثيليات» في عرض مسرحي برّر فيه عدد من النواب في تنظيرات وشتائم وتبادل الاتهامات بعدَ سماح الرئيس نبيه بري للنواب الاستفاضة بشرح خطورة تعديل الدستور. فعلياً، لم يكُن المشهد الفعلي داخل القاعة العامة. بل كان قائماً قبل الجلسة بـ 48 ساعة، تخلّلها إدارة لمحركات الاتصالات الداخلية والخارجية بأقصى قوة واتّخذت أبعاداً فوقَ العادة مع زيارات الأمير يزيد بن فرحان، المكلّف بالملف اللبناني في الخارجية السعودية، والموفد الأميركي عاموس هوكشتين ولودريان. ويُمكن القول إن صياغة الإخراج، أتت بعد مفاوضات قيل إنها كانت «شاقّة» مع حزب الله وحركة أمل اللذين تقصّدا تمرير رسالة واضحة إلى الداخل والخارج، بأن لا رئيس بالفرض من دون الاتفاق معهما، وبأن جوزيف عون لا يمكن أن يكون رئيساً من دون أصوات الثنائي، وأنه لا يُمكن صناعة الرؤساء بمعزل عنهما، وعلى الجميع أن لا يُخطئ في الحسابات ويتعامل مع حزب الله تحديداً باعتباره من الماضي. وقد جاءت الرسالة في الدورة الأولى التي نالَ فيها عون 71 صوتاً، بعدَ أن اقترع نواب كتلتي «الوفاء للمقاومة» و«التنمية والتحرير» بأوراق بيض، رغمَ أن التسوية معهما كانت قد أُنجزت في ساعات الليل. وهي رسالة معنوية بأن «الدور الأخير والحاسم في إكمال النصاب العددي والسياسي هو للمكوّن الشيعي».
ما بينَ الدورتين الأولى والثانية، كانَ الجميع يعلَم بأن «الحفلة» انتهت، وما تبقّى ليس سوى لمسات أُنجزت في اللقاء الذي عُقِد بين عون والنائبين محمد رعد وعلي حسن خليل وتسرّبت عنه أجواء إيجابية، وسبقه لقاء آخر ليل الخميس، حيث قالت مصادر مطّلعة إن «عون أكّد أمامهما أن التفاهم مع الثنائي هو أولوية لديه وأنه غير مهتم لمن يحاول اعتبار وصوله إلى سدة الرئاسة انتصاراً سياسياً له». وتقول المصادر إن عون «بدّد هواجس الثنائي أمنياً وسياسياً وعسكرياً وإعمارياً، وهذا ما أفضى إلى منحه أصوات نواب الثنائي في البرلمان»، وذلك خلال مشاورات وصفتها مصادر الرئيس الجديد بأنها «لتعزيز عوامل الثقة والاطمئنان»، علماً أن الجزء الأساسي والأهم من التفاهم أنجزه من جهة الرئيس بري مع الأميركيين والسعوديين، ومن جهة أخرى حزب الله مع الفرنسيين.
ورغمَ التكتّم الكبير حول ما جرى الاتفاق عليه، لكنّ الرواية السياسية لما حصل، تُشير إلى أن التفاهم بين عون والثنائي وضعَ ضوابط للتعامل بين الطرفين في المرحلة المقبلة تتصل بأجندة العهد الجديد، بدءاً من إعادة الإعمار، وشكل الحكومة وصولاً إلى مسألة المقاومة ودورها وحمايتها، تثبيتاً للاتفاق الذي أُنجز مع الخماسية. لكن ثمة ما لا يُمكن إغفاله، وهو أن ما حصل هو استجابة، على مضض، لواقع عنيد تمثّل في الضغط غير المسبوق الذي مارسه الخارج لانتخاب جوزيف عون رئيساً، الأمر الذي أرغمَ فريق المقاومة على التراجع عن مرشحه الأساسي سليمان فرنجية، وكل المرشحين الآخرين الذين جرى التداول في أسمائهم، من دون أن يمنعه ذلك من فرض حضوره السياسي الذي أرغمَ الخارج أيضاً على إبرام «صفقة» معه ستتضح معالمها في الأشهر المقبلة.