قبل ستة أيام من موعد جلسة الخميس المقبل في التاسع من الجاري لا يزال الغموض هو السائد. وهذا يعني بـ "العربي المشبرح" أن هذه الجلسة ستكون على الأرجح عقيمة كسابقاتها، ولن تكون بالتالي منتجة، أي أن الرئيس العتيد والموعود لن يبصر النور في هذا التاريخ. وقد يكون السبب الرئيسي لاستمرار حال الفراغ في السدّة الرئاسية الأولى أن لا أحد من الكتل النيابية الرئيسية قد حسم خياراته، والتي تشمل الرئاستين الأولى والثالثة وشكل الحكومة والمهام التي ستوكل إليها، وهي كثيرة ومعقدة ومتشابكة. ومن دون توافر الحدّ الأدنى من التوافق الضمني على اسم الرئيس، خصوصًا أن "كلمة السر" لم تأتِ بعد من الخارج، وبالأخصّ من واشنطن والرياض، من دون إغفال أهمية أدوار كل من باريس والقاهرة والدوحة، فإن المراوحة ستكون عنوان المرحلة الرمادية، التي سيمرّ بها لبنان في انتظار تسلم الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب مقاليد الحكم.
فعندما حدّد الرئيس نبيه بري موعد الجلسة الرئاسية غداة إعلان وقف اطلاق النار لم يكن نظام البعث في سوريا قد سقط، ولم يكن أحد يتوقع أن تتمادى إسرائيل في تحدّي المجتمع الدولي باستمرار خرقها لبنود اتفاق 27 تشرين الثاني، ولم تكن إسرائيل في وارد الإصرار على توجيه ضربة موجعة لإيران، التي لا تزال قادرة على إيلام تل أبيب بواسطة أذرعها في اليمن والعراق وحتى في لبنان عبر الحوثيين والحشد الشعبي و"حزب الله"، الذي لا يزال يتصرف وكأن لا تغييرات كبيرة حصلت في لبنان والمنطقة، وهو يصرّ في الوقت نفسه على اعتبار ما حصل في سوريا لن يؤثر على معنوياته في الداخل، وعلى تمسكه بما تبقى له من فائض قوة. 
يسعى "حزب الله" إلى ابلاغ جميع من يعنيهم الأمر بأنه لا يزال قادرًا على فرض شروطه الرئاسية على رغم ما تعرّض له من خسائر في حربه ضد إسرائيل، وأنه لا يزال يدعم ترشيح رئيس تيار "المردة" الوزير السابق سليمان فرنجية، الذي عدل عن فكرة انسحابه من السباق الرئاسي بعدما تلقى بعض الإشارات من "الثنائي الشيعي" بضرورة إكمال معركته الرئاسية، وذلك بالتوازي مع ارتفاع بعض الأصوات الضاغطة في اتجاه إمكانية ترشيح رئيس حزب "القوات اللبنانية" الدكتور سمير جعجع، مع تنامي الحديث عن اتصالات جادة وغير علنية بين "معراب" و"ميرنا الشالوحي".
وما يزيد من ضبابية المشهد الرئاسي في جلسة الخميس الحديث الآخذ في التنامي عن إمكانية الذهاب إلى انتخابات نيابية مبكرة، والاستناد إلى نتائجها لتقرير مصير الرئاسة، أي أن أي فريق سياسي يستطيع تأمين أكبر نسبة من الأصوات التفضيلية وأكبر كتلة نيابية يصبح المرشح الوحيد والطبيعي لرئاسة الجمهورية، بغض النظر عن الكتلة النيابية الوازنة التي سيحصل عليها "الثنائي الشيعي"، مع احتمال تعرّضها لخرق محدود. إلا أن هذا الطرح يلقى معارضة شديدة من "الثنائي" نفسه، الذي لا يرى أن اجراء انتخابات نيابية مبكرة أمر ممكن مع استمرار العدو الإسرائيلي باحتلال قرى الحافة الأمامية وما يسجله من خرق فاضح لاتفاق الهدنة. ولا يُخفى ما يخبئه تاريخ الـ 27 من كانون الثاني من مفاجآت عسكرية وأمنية قد يقدم عليها بالتوازي كل من الجيش الإسرائيلي وعناصر "المقاومة الإسلامية". وهذا يعني احتمال عودة الوضع الأمني إلى ما كان عليه قبل 27 تشرين الثاني من مناوشات عسكرية. 
فالأجواء العامة لا توحي بأن جلسة الخميس ستفضي إلى إعلان الرئيس بري اسم المرشح، الذي نال أعلى نسبة تصويت في الجلسات، التي ستلي الجلسة الأولى، والتي يفترض أن يحظى المرشح الأوفر حظًّا بـ 86 صوتًا.