يستمر الاهتمام بملف العلاقات اللبنانية- السورية، وكان لافتا في هذا الصدد اعلان "تلفزيون سوريا" ان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اتصل بقائد الإدارة السورية الجديدة أحمد الشرع وأبلغه أنه "سيُوفد قريباً وفداً حكومياً رسمياً إلى دمشق للبدء بمعالجة الملفات".
كما نقل" ان ميقاتي والشرع أكدا "أهمية حل الأزمات العالقة وإعادة فتح السفارات بين الجانبين".
اوساط حكومية معنية اكدت" ان الرئيس ميقاتي اتصل بالشرع بعد سقوط النظام السابق في دمشق واوعز رئيس الحكومة الى وزير الخارجية عبدالله بو حبيب باعادة فتح السفارة اللبنانية في سوريا التي كانت اغلقت بعد الاحداث هناك.كما اعطى رئيس الحكومة توجيهاته للأجهزة الأمنية اللبنانية للتعاون مع السلطة السورية الجديدة، وهذا ما ترجم على أرض الواقع منذ ذاك الحين وهو مستمر حتى هذه اللحظة".
وشددت الاوساط" على ان رئيس الحكومة كلف وزير الخارجية زيارة دمشق للبحث في العلاقات بين البلدين، وان الزيارة ستتم بعد الاعياد، في حين علما ان بو حبيب اكد في اتصال مع نظيره السوري أسعد حسن الشيباني " ان لبنان يتطلع إلى أفضل علاقات الجوار مع سوريا".
رئاسيا، لا يزال التفاؤل بأن تكون جلسة التاسع من كانون الثاني المقبل، التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري، منتجة ومثمرة خلافًا لسابقاتها الاستعراضية، وتفضي فعلاً إلى انتخاب رئيس جديد للجمهورية، ماثلاً في الأوساط السياسية، على الرغم من أنّه لم يترجم حتى الآن على أرض الواقع، حيث تبقى مواقف مختلف الكتل السياسية على حالها، وكأنّها تنتظر "ربع الساعة الأخير" من أجل فتح أبواب التوافق والتفاهم بصورة "جدّية".
وفي حين كان البعض يعتقد أنّ مناسبة عيد الميلاد قد تشكّل "فرصة" لنوع من الخرق، على هامش القداديس التي تعمّ المناطق، ولا سيما منها قدّاس بكركي، إلا أنّ أيّ تطوّر من هذا النوع لم يُرصَد.
هذا التفاؤل يبقى "مضبوطًا" بمعادلات لم تتقاطع حتى إثبات العكس، حتى إنّها لم تلتقِ بمنتصف الطريق، بدليل أنّ المعادلات السابقة لم تتغيّر بعد، بما في ذلك ترشيح رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية، الذي كان يُعتقَد أنّه سيسحب اسمه من السباق الرئاسي، ليفتح الباب أمام التوافق، فإذا به يعلن الاستمرار بترشيحه، نتيجة غياب التوافق على "بديل" واضح، ولو أنّ كثيرين قرأوا في إعلانه هذا "انسحابًا غير مباشر" لا يصل لمستوى الخسارة.
وإذا كان صحيحًا أنّ اللقاءات التي سُجّلت على هامش قداديس عيد الميلاد لم تُحدِث "الخرق المنتظر" الذي يمكن أن يمهّد الطريق لنوع من التوافق، فإنّ الصحيح أيضًا وفق ما تقول أوساط سياسية، هو أنّ البحث "الجدّي" لم يبدأ بعد، وهو قد لا يحصل عمليًا حتى مطلع العام المقبل، وذلك بعد أن تنقضي عطلة الأعياد، فيتم حينها "تفعيل" المبادرات المجمّدة، وهو ما يفسّر استمرار مختلف الأفرقاء بالمناورات ورفع الأسقف حتى الآن.