يقول الباحث في "الدولية للمعلومات" محمد شمس الدين في حديث ل" الديار" : حتى تاريخ ١٥ تشرين الثاني الحالي وصلت قيمة الخسائر والأضرار المباشرة وغير المباشرة للحرب الحالية إلى ١١ مليار و٢٠٠ مليون دولار، مشيراً أن البنك الدولي قدرها ب ٨ مليارات و ٥٠٠ مليون دولار إلى تاريخ ٣١ تشرين الاول.
وأوضح شمس الدين أن هذه الكلفة ١١ مليار و ٢٠٠ مليون دولارهي تقريباً ضعف كلفة حرب تموز ٢٠٠٦ والتي بلغت ٥ مليار و ٣٠٠ مليون دولار، " لأن حرب اليوم أكبر وأشرس والمسافة الزمنية أطول بشكل كبير".
ويشرح شمس الدين قائلا إن كلفة الحرب الحالية موزعة على مرحلتين الأولى كانت الكلفة قليلة وامتدت من ٨ تشرين الاول ٢٠٢٣ إلى ١٦ أيلول ٢٠٢٤ حيث وصلت الكلفة إلى ٣ مليار دولار، أما المرحلة الثانية وهي الأخطر والأصعب والتي لا تزال مستمرة فتمتد من ١٧ أيلول ٢٠٢٤ إلى ١٥ تشرين الثاني ٢٠٢٤ حيث وصلت الكلفة خلال هذه الفترة إلى ٨ مليار دولار .
ويوضح شمس الدين أن كل هذه الأرقام تقريبية لأن الحرب ما زالت مستمرة ومعها ترتفع الأضرار، لافتاً أن المشكلة أنه منذ ١٧ أيلول لم نعد قادرين على إجراء مسح أو إحصاء بل يتم تقدير الأضرار بناءً على ما يرد في الصحف ووسائل الإعلام والمواقع الألكترونية ومحطات التلفزة وغيرها، متوقعاً أن تكون الأضرار أكبر بكثير من التقديرات مع استمرار الحرب أو في حال إجراء مسوحات ميدانية حقيقية بعد انتهاء الحرب .
ومن نتائج الحرب الخطرة أشار شمس الدين إلى الخسائر البشرية التي قدرتها وزارة الصحة العامة بحدود ٣ آلاف و ٥٠٠ شهيد و ١٤ ألف و ٦٠٠ جريح، " لكن الأرقام الفعلية أكبر بحيث قد يصل عدد الشهداء إلى أكثر من ٤ آلاف و ٥٠٠ شهيد لأن هناك الكثير منهم ما زال تحت الردم ولم يتم الوصول إليهم كما أن الكثير من الجرحى لديهم إعاقات وإصابات دائمة ربما بحدود ٤ آلاف من أصل ١٤ الف جريح لديهم إعاقات دائمة ".
وفي موضوع النزوح قال شمس الدين: الحكومة تتحدث عن مليون و ٢٠٠ نازح لكن أنا أرى ان هذا الرقم غير دقيق إذ إن هناك نزوحا داخليا ونزوحا خارجيا لافتاً ان النزوح الداخلي هو بحدود ٩٠٠ ألف نازح ١٩٠ ألفا منهم موجودون في مراكز الإيواء و ٧٠٠ ألف نازح لدى الأسر أو الأقارب أو لديهم منازل او أستأجروا منازل، أما بالنسبة للنزوح الخارجي فهناك ٢١٠ آلاف نزحوا إلى سوريا و ١٥٠ ألفا غادروا إلى دول أخرى كتركيا والأردن ومصر ودول الخليج ودول أوروبية كفرنسا وإلمانيا وبريطانيا كما هناك نحو ٢٨ ألفا وقد يرتفع العدد إلى ٣٨ ألف نازح غادروا إلى العراق الذي قدم تسهيلات كبيرة إذ اعتبرهم ضيوفاً وليس نازحين وسمح لهم بالدخول عبر الهوية دون أي قيود وقدم لهم تسهيلات في السكن والإقامة لأكثر من ١٢ ألف نازح أما الآخرون فهم لجؤوا إلى أقارب وأصدقاء .
و في تفصيله للخسائر ال ١١ مليار و ٢٠٠ مليون دولار شرح شمس الدين أنهم موزعون على الشكل الاتي :
خسائر في البنى التحتية تصل إلى ٥٨٠ مليون دولار
-خسائر في المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية وصلت إلى ٥١٠ ملايين دولار
-خسائر في القطاع الزراعي سيما الناتجة من عدم جني المحاصيل أو الحرائق التي أصابت حوالى ألفي هكتار بالحد الأدنى ومجمل هذه الخسائر وصلت إلى ٩٠٠ مليون دولار
-كلفة رفع أنقاض وسيارات محروقة وغيرها ٤٠٠ مليون دولار
-الأضرار في المساكن والمنازل المدمرة كلياً أو جزئياً او أضرار طفيفة وهنا الأرقام الحالية أصبحت كبيرة جداً فهناك ٤٦ ألفا دمار كلي و ٣٠ ألف دمار جزئي و ١٤٥ ألفا أضرار طفيفة ومجموعها يصل إلى ٢٢١ ألف وحدة سكنية " و إذا اعتمدنا أن كلفة إعمار المنزل المدمر كلياً هي ٧٥ الف دولار بالحد الأدنى وكلفة الدمار الجزئي ٢٥ ألف دولار وكلفة الأضرار الطفيفة ٥ آلاف دولار فيصبح مجموع الكلفة المقدرة لإعادة إعمار المساكن المدمرة كلياً وجزئياً وأضرار طفيفة حوالى ٤ مليار و ٩٥٠ مليون دولار".
أما بالنسبة للخسائر غير المباشرة نتيجة تراجع الاقتصاد فيقول شمس الدين إذا قدّرنا الاقتصاد اللبناني ب ٢٢ مليار ففي الفترة الاولى من الحرب من ٨ تشرين إلى ١٦ أيلول كانت الخسائر الإقتصادية قليلة بحيث كانت نسبة تراجع الاقتصاد حوالى ١٠% وبالتالي الخسارة تقدّر بحدود ٦ ملايين دولار يومياً أي ما مجموعه ملياران و ٦٠ مليون دولار.
أما في المرحلة الثانية من الحرب أي من ١٧ أيلول إلى ١٥ تشرين الثاني تراجع الاقتصاد بنسبة ٥٠% وفق شمس الدين أي الخسارة اليومية تُقدّر بحوالى ٣٠ مليون دولار واذا احتسبنا على مدى شهرين تُقدّر الخسائر بنحو مليار و ٨٠٠ مليون دولار و بصبح مجمل الخسائر غير المباشرة في الاقتصاد اللبناني حوالى ٣ مليلر و ٨٦٠ مليون دولار .
و إذا جمعنا كل هذه الأرقام من خسائر مباشرة وخسائر غير مباشرة يصبح حجم الخسائر ١١ مليار و ٢٠٠ مليون دولار .
ورداً على سؤال حول من سيتولى عملية إعادة الإعمار أكد شمس الدين أن الدولة غير قادرة على إعادة الإعمار سيما أنها غير قادرة على إغاثة النازحين مشيراً أن وزير البيئة ناصر ياسين قال ان ما يصلنا من مساعدات لا يغطي سوى ٢٠ أو ٢٥ % من حاجات النازحين، " فإذا كانت الدولة عاجزة عن إعالة النازحين فما بالك بإعادة الإعمار".
ورأى شمس الدين أن الحل السياسي الذي سينهي هذه الحرب سيتضمن فقرة لها علاقة بإعادة الإعمار من سيتولاها ومن سيمولها وهل يتم إنشاء جهاز لبناني جديد يتولى إعادة الإعمار أم يتم الإعمار من خلال الهيئة العليا للإغاثة أو وزارة المهجرين أو مجلس الجنوب أو من الممكن أن يكون هناك تعاون دولي و محلي، مؤكداً أنه قبل نهاية الحرب من المبكر الحديث عمن سيعمر وكيف ومتى متوقع في حال انتهاء الحرب وتوافرت الأموال فالذين لديهم منازل أضرارها جزئية أو بسيطة من الممكن في غضون أسابيع وأشهر قليلية أن يعودوا إلى منازلهم ويبقى موضوع ال ٤٦ ألف وحدة سكنية المدمرة كلياً فإعادة إعمارها يحتاج إلى سنتين و أربع سنوات بحسب توافر التمويل والجهاز التنفيذي لهذا المشروع.