كتب جوزيف فرح في" الديار": لم يصدر حتى الان اي قرار بعد للمجلس المركزي في مصرف لبنان ويتعلق بتعديل اعطاء دفعات شهرية اضافية للمودعين المستفيدين من التعميمين 166 و 158 كما حدث خلال شهري تشرين الاول والثاني وان كان التعميم الاخير الذي اصدره في ٣١ تشرين الاول الماضي يتضمن الاستمرار في تطبيق الدفعتين الشهرية في كانون الاول حيث تقول الجملة الاخيرة من التعميم ان العمل بهذين التعميمين المذكورين اي ١٦٦ و١٥٨ في شهر كانون الاول بشكل طبيعي، وهذا ما ادى الى غموض حول الاستمرار في دفع الدفعتين او العودة الى الدفعة الشهرية، هناك من يقول ان التعميم يعطي الدفعتين وهناك من يقول العودة الى الدفعة الواحدة لكن في كلتا الجهتين فانه من المتوقع ان يعمد حاكم مصرف لبنان بالانابة وسيم منصوري الى اعطاء دفعتين خلال شهر كانون الاول لاسباب حددتها مصادر مالية بالاتي :
١- انطلاقا من الشعار الذي اطلقه منصوري بالظروف الطارئة التي تمر بها البلاد وتحسسا مع هموم المواطنين وخصوصا المودعين فانه يتوقع ان تستمر الدفعتين.
٢-باعتبار ان شهر كانون الاول هو شهر الاعياد والهدايا رغم حالة البلد وفي هذا الشهر يتم صرف الاموال للاحتفال بالاعياد.
٣-يحرك الدورة الاقتصادية من خلال وضع حوالي ١٣٥ مليون دولار في الاسواق العطشى للفريش دولار.
٤- يرضي الجميع من مودعين ومصارف وحكومة حيث تراجعت المطالبات باعادة الودائع ولو الى حين .
٥- استمرار الحرب وتكاثر عدد النازحين اللبنانيين الذين يعتبرون الاستفادة من هذا التعميم قد يكون مكسبا لهم في هذه الظروف.
الا ان ما يعيق تنفيذ هذا التعميم للمرة الثالثة عاملان اثنان:
الاول: تراجع حجم الاحتياطي الاجنبي بنحو ٥٤٠ مليون دولار والذي بلغ حتى الان ١٠،٢ مليار دولار
٢- استمرار الحرب والكلفة المرتفعة للنزوح حيث سيضطر مصرف لبنان الى الابتعاد عن سياسة التقشف التي كان يعتمدها منذ تسلم منصوري منصب الحاكمية .