من المقرر ان يعقد رئيس الحكومة نجيب ميقاتي اليوم سلسلة لقاءات مع سفراء الدول الدائمة العضوية لدى مجلس الأمن الدولي لبحث ملف العدوان الاسرائيلي على لبنان وموضوع الانزال الإسرائيلي في البترون والتعديات على المواقع التاريخية.
في المقابل تكثّف الأجهزة القضائية والأمنية تحقيقاتها لكشف ملابسات العملية التي نفّذتها فرقة من الكوماندوز الإسرائيلي، فجر يوم الجمعة، في مدينة البترون واختطفت أثناءها المواطن عماد أمهز من داخل شاليه كان يشغله في المنطقة.
وأفاد مصدر قضائي بأن «شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي بدأت منذ صباح السبت تحقيقاتها في هذه العملية التي تعدّ جريمة مكتملة المواصفات». وأكد المصدر لـ«الشرق الأوسط» أن التحقيق الأولي «يحتاج 3 أيام بالحدّ الأدنى لكشف خيوط العملية والطريقة التي اعتمدها الإسرائيليون لتنفيذها بنجاح»، مشيراً إلى أن الأمر «يستدعي تعاوناً من قوات (اليونيفيل) المسؤولة عن أمن الشواطئ اللبنانية، ومراقبة حركة السفن والزوارق التي تدخل المياه الإقليمية والمرافئ البحرية اللبنانية، وتخرج منها على مدار الساعة، وهذا غير متوفر حتى الآن».
وتحدّث مصدر أمني لبناني عن أكثر من سيناريو مفترض لجأ إليه الإسرائيليون لتنفيذ الإنزال. وأشار لـ«الشرق الأوسط» إلى أن التحقيق «لم يحسم ما إذا كانت القوة الإسرائيلية قد وصلت إلى شاطئ مدينة البترون عبر الزوارق الحربية أو طائرة هليكوبتر نفّذت إنزالاً جوياً»، مشيراً إلى أن «قوات (اليونيفيل) أبلغت الجانب اللبناني أنها بدأت أيضاً تحقيقاً لتحديد الوسيلة التي نجح عبرها الجيش الإسرائيلي بتنفيذ عملية على هذا المستوى من الدقة والخطورة».
وقال المصدر الأمني: «ربما يمتلك الجيش الإسرائيلي أجهزة تشويش على الرادارات، قد تكون عطلت رادارات قوات (اليونيفيل) ما سهّل وصولها إلى شاطئ البترون من دون رصدها سواء من القوات الدولية أو الجيش اللبناني، لكن لا شيء ثابت حتى الآن ما دامت معطيات التحقيق لم تكتمل بعد».
ولفت إلى أن الأجهزة اللبنانية «لا يمكنها أن تحقق مع قوات (اليونيفيل)، أو تستجوب أياً من ضباطها أو عناصرها العسكريين ولا حتى المدنيين الذين يعملون لديها، لمعرفة كيفية تخطي إسرائيل الرقابة البحرية من قبل القوات البحرية الدولية؛ لأن هذه القوات تتمتّع بحصانة دولية، إلّا إذا أبدت الأخيرة تعاونها، وقدّمت المعلومات التي يطلبها لبنان»، مشيراً إلى أن القوات الدولية العاملة في لبنان «ليست ملزمة بأن تزوّد لبنان بنتائج التحقيق الخاص الذي تجريه، بل تقدّمه إلى الأمين العام للأمم المتحدة دون سواه».
ونشرت إذاعة الجيش الإسرائيلي تفاصيل جديدة عن العملية، وأفادت أنه تم التخطيط للعملية منذ فترة طويلة، وتتبعت أجهزة الاستخبارات الإسرائيلية عماد أمهز لفترة "وانتظرت فرصة تتيح درجة عالية من اليقين لنجاح العملية". وبحسب الإذاعة، لم يكن الجيش الإسرائيلي يعتزم تحمل المسؤولية عن العملية، و"لو لم تُنشر في وسائل الإعلام اللبنانية، لكانت بقيت سرية ولكن بعد الكشف عن العملية في الإعلام اللبناني، ناقش الجيش الإسرائيلي الأمر وقرر تحمّل المسؤولية". وتزعم المصادر الأمنية الإسرائيلية أن "المعتقل هو عضو رئيسي في "حزب الله" وشخصية منخرطة بالكامل في نشاطات الحزب".