لا تزال السياسة الداخلية في لبنان غير مستقرّة منذ العدوان الاسرائيلي الذي تدرّج في التصعيد بدءاً من عملية "البايجرز" والتي سُمّيت بـ "مجزرة العيون" وصولاً الى الحدث الأخطر وهو اغتيال أمين عام "حزب الله" السيد حسن نصر الله. وهذه السياسة تدور رُحاها حول كيفية تعامل القوى السياسية اللبنانية مع الواقع الدولي من أجل الوصول الى وقف إطلاق النار في لبنان خلال وقت قصير، وعدم إطالة أمد الحرب على غرار ما يحصل في قطاع غزّة. 

ولعلّ عدم استقرار الوضع السياسي في لبنان يعود الى عدم القدرة على فهم موقف "حزب الله" النهائي من التطورات الاخيرة، فالقوى السياسية عموماً تراقب الواقع الميداني للحزب وسط حالة يسودها الغموض من كلّ اتجاه، حتى أن موقفه من مبدأ "وحدة الساحات" والانسحاب من جنوب الليطاني اليوم لا يبدو واضحاً لدى أي فريق أو طرف، لذلك فإن "الحزب" الغائب عن السّمع بشكل فعلي، ولأسباب عديدة، لم يُعطِ أي إجابة على كل التساؤلات السياسية على المستوى الدولي والمحلّي بما يبدد الهواجس المرتبطة بالمرحلة المقبلة. 

ووفق مصادر مطّلعة، إذا كان "حزب الله" يشعر حقاً بعدم تضرّره على مستوى البنية العسكرية فإنه لن يقدّم أي تنازلات للعدو الاسرائيلي، بل سيُفضّل استمرار الحرب ومواصلة القتال، لأن التمدّد الزمني للحرب سيكون لصالحه على المستوى الميداني، أي في المعركة البرية، وحتى على مستوى الاستنزاف المرتبط بالقصف والمستوطنات والمدن الاسرائيلية. 

وتعتقد المصادر أن الأسابيع المقبلة ستكون حاسمة لجهة تحديد المسار السياسي في لبنان، فالمواقف العامة التي تصدر عن القوى السياسية المتحالفة مع "حزب الله" و"حركة امل" تأتي في إطار استيعاب الصدمة وفتح أطر التواصل مع المجتمع الدولي والقوى الدولية كالولايات المتحدة الاميركية من أجل التوصّل الى تسوية قد يقبل بها "حزب الله". 

وعن فصل الجبهة اللبنانية عن جبهة قطاع غزّة، تقول المصادر أنه من الممكن أن يؤدي النقاش الى موافقة "الحزب" في حالة واحدة فقط، وهي حصول هدنة طويلة نسبياً تصل الى 20 يوم مثلاً يتمّ خلالها خوض مفاوضات جدية بين المقاومة الفلسطينية "حماس" واسرائيل. وهكذا يكون الفصل في الشكل أما في المضمون فتجزُم المصادر بترابطها الكامل.