سجل الاقتصاد المصري خلال الربع الثالث من السنة المالية 2024-2025 أعلى معدل نمو فصلي له منذ ثلاث سنوات، ليبلغ 4.77%، وفق ما أعلنته وزارة التخطيط
المصرية اليوم الاثنين، في إشارة إلى تحسن تدريجي رغم التحديات العالمية المستمرة.
ويقارن هذا النمو الإيجابي بنسبة 2.2% فقط خلال الفترة ذاتها من العام المالي الماضي، ما يعكس تأثير سلسلة من الإصلاحات الاقتصادية التي أطلقتها الحكومة خلال عام 2024.
وأوضحت الوزارة أن هذه القفزة مدفوعة بعدة عوامل، أبرزها تحرير سعر الصرف، والحصول على تمويلات دولية ضخمة من مؤسسات مثل
صندوق النقد الدولي والبنك الدولي، إضافة إلى تدفق استثمارات مشروع "رأس
الحكمة" الذي تجاوزت قيمته 50 مليار دولار.
كما لعب القطاع الخاص دورًا رئيسيًا في هذا التحول، بعدما ارتفعت مساهمته في إجمالي الاستثمارات إلى أكثر من 50% مع نهاية عام 2024، بفضل حوافز مالية وتشريعية جديدة.
وكانت القطاعات غير النفطية هي المحرّك
الرئيسي للنمو، إذ حققت الصناعة التحويلية نموًا بنسبة 17.7%، بينما سجّلت السياحة انتعاشًا ملحوظًا بنمو تجاوز 18%، رغم الضغوط التي يواجهها الاقتصاد، خاصة من تراجع إيرادات قناة السويس بنسبة 23.1% خلال العام المالي الجاري، وتباطؤ إنتاج
الغاز.
ورغم الأداء الاقتصادي القوي، لا تزال التحديات قائمة، حيث أظهرت استطلاعات "
رويترز" في نيسان الماضي توقعات متحفظة للنمو عند 3.8%، في ظل ارتفاع أسعار الفائدة العالمية، وتزايد التوترات الجيوسياسية في
الشرق الأوسط وأوروبا.
وكان صندوق
النقد الدولي قد رفع بدوره توقعاته لنمو الاقتصاد المصري إلى 3.8%، مؤكدًا أهمية توسيع
القاعدة الضريبية وتحسين كفاءة الإنفاق العام للسيطرة على العجز المالي، وهو ما يشير إلى الحاجة لاستمرار الإصلاحات لضمان الحفاظ على وتيرة النمو الحالية وتعزيز الاستقرار الاقتصادي. (سكاي نيوز)